تحت رعاية نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف، انطلقت أمس (الأحد) فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الثاني للطب الشرعي وعلوم الأدلة الجنائية بمشاركة 31 دولة في الرياض.
وأكد مدير كلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد الخليوي أن المؤتمر يهدف إلى رفع المستوى العلمي والفني للعاملين في مجال الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وتبادل الخبرات العلمية والفنية بين المختصين بمجال الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وإثراء المحتوى العلمي في مجال الأدلة الجنائية، مؤكدا أن وزارة الداخلية أولت الطب الشرعي اهتماماً بالغا تمثل في إنشاء الجمعية السعودية للطب الشرعي.
وقال الخليوي إن المؤتمر سيعزز جانب البحث العلمي وإثراء البحوث المشتركة، فضلاً عن التعرف على أحدث المستجدات المعتلقة بتوثيق مجال مكافحة الجريمة.
من جهته، أبان رئيس الجمعية السعودية للطب الشرعي الدكتور أحمد اليحيى أن المؤتمر استقبل 250 ورقة بحث علمي، وتم تحكيمها من قبل اللجان العلمية، وتم اختيار 120 ورقة بحث علمي تمثل 31 دولة ستطرح على مدى أيام المؤتمر.
وأشار إلى أن المؤتمر سيتضمن 19 محورا ستعطي زخما علميا ضخما في مجال الطب الشرعي، من بينها الطب الشرعي، وآداب مهنة الطب الشرعي السريري، وفحص آثار الأسلحة والآلات، والعنف المجتمعي، وعلم الأسنان الشرعي والجرائم الإلكترونية، والبصمات الوراثية واستخدامها في المجال الجنائي، والبصمات وتحقيق الشخصية، وتطبيقات الكيمياء الشرعية، ومسرح الحادث، وتطبيقات التمريض في الطب الشرعي، وإدارة الكوارث.
وأكد مدير كلية الملك فهد الأمنية اللواء سعد الخليوي أن المؤتمر يهدف إلى رفع المستوى العلمي والفني للعاملين في مجال الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وتبادل الخبرات العلمية والفنية بين المختصين بمجال الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وإثراء المحتوى العلمي في مجال الأدلة الجنائية، مؤكدا أن وزارة الداخلية أولت الطب الشرعي اهتماماً بالغا تمثل في إنشاء الجمعية السعودية للطب الشرعي.
وقال الخليوي إن المؤتمر سيعزز جانب البحث العلمي وإثراء البحوث المشتركة، فضلاً عن التعرف على أحدث المستجدات المعتلقة بتوثيق مجال مكافحة الجريمة.
من جهته، أبان رئيس الجمعية السعودية للطب الشرعي الدكتور أحمد اليحيى أن المؤتمر استقبل 250 ورقة بحث علمي، وتم تحكيمها من قبل اللجان العلمية، وتم اختيار 120 ورقة بحث علمي تمثل 31 دولة ستطرح على مدى أيام المؤتمر.
وأشار إلى أن المؤتمر سيتضمن 19 محورا ستعطي زخما علميا ضخما في مجال الطب الشرعي، من بينها الطب الشرعي، وآداب مهنة الطب الشرعي السريري، وفحص آثار الأسلحة والآلات، والعنف المجتمعي، وعلم الأسنان الشرعي والجرائم الإلكترونية، والبصمات الوراثية واستخدامها في المجال الجنائي، والبصمات وتحقيق الشخصية، وتطبيقات الكيمياء الشرعية، ومسرح الحادث، وتطبيقات التمريض في الطب الشرعي، وإدارة الكوارث.